آمار‌های رسمی از صدور چک برگشتی

بر اساس آمار‌های رسمی بانک مرکزی، در بهمن ماه سال گذشته تعداد چک‌های برگشتی ۶۴۲ هزار فقره بوده که ارزشی معادل ۸۲ هزار میلیارد ریال داشته است. البته بانک مرکزی به این نکته هم اشاره می‌کند که صدور چک‌های بلامحل کاهش یافته است؛ اما همچنان سهم عدد و رقمی بالایی در اقتصاد ایران دارد.

برای طرح  شکایت از کجا شروع کنیم ؟

شروع اقدام با برگشت زدن چک

در صورتی که دارنده‌ی چک (منظور از دارنده‌ی چک شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است) متوجه شود که در حساب صادرکننده به میزان کافی پول وجود ندارد، ابتدا بایستی چک را برگشت زده و سپس گواهی عدم پرداخت را از بانک دریافت نماید.

برگشت زدن چک به معنی شکایت نیست

اشتباهی که اکثرا در این زمینه مرتکب می شوند این است که فکر می کنند همین که چک را برگشت زدند به معنای پایان مراحل شکایت است. برگشت زدن چک به تنهایی نمی تواند برای رسیدن به پولتان کافی باشد. شما بعد از برگشت زدن تنها شش ماه فرصت دارید که به مراجع قضایی شکایت کنید. در صورت ثبت نکردن شکایت در این مدت نمی توانید به دریافت پولتان امیدوار باشید.

چک حقوقی و یا کیفری ؟

حتما تا به حال شنیده اید که می گویند آیا چک حقوقی است یا کیفری؟ این عبارت فقط در مورد چک های برگشتی (بلامحل) استفاده می شود و مربوط به نوع مسئولیت شخص صادرکننده چک است. اگر چک کیفری باشد، می توان علاوه بر اینکه وجه چک را  دریافت کرد، صاحب حساب (صادرکننده) را نیز به زندان انداخت، ولی اگر چک حقوقی باشد، فقط می توان وجه چک را دریافت کرد.

اما نکته مهم آن است که وصف کیفری و حقوقی زمانی مطرح می شود که دارنده چک برگشتی، آگاهی نسبت به مدت زمان قابل قبول برای طرح شکایت از چک برگشتی را ندارد. به موجب ماده (۱۱) قانون صدور چک، مهلت شکایت کیفری علیه صادرکننده چک دو دوره شش ماهه است. منظور از این دو دوره، ابتدا حداکثر تا شش ماه پس از تاریخ صدور چک است که دارنده چک می تواند آن را برگشت زده و گواهی عدم پرداخت دریافت کند. پس اگر در این مدت، دارنده چک آن را به بانک ارائه نداده و مقدمات شکایت از چک برگشتی را فراهمم  نکند، این مهلت از بین می رود و دیگر قابل تعقیب کیفری نیست.

نحوه شکایت کیفری چک برگشتی ( چک بلامحل )

در صورتی که دارنده‌ی چک (منظور از دارنده‌ی چک شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است) متوجه شود که در حساب صادرکننده به میزان کافی پول وجود ندارد، ابتدا بایستی چک را برگشت زده و سپس گواهی عدم پرداخت را از بانک دریافت نماید. پس از آن دارنده‌ی چک می‌تواند با در دست داشتن شناسنامه و اصل چک برای طرح دعوا به دادسرای محل مراجعه و شکوائیه‌ی خود را به مراجع قضائی تقدیم نماید. ( جهت آگاهی از چگونگی طرح شکایت کیفری می‌توانید به مقاله‌ای که در این‌رابطه در وب‌سایت ما قرار گرفته است، مراجعه نمایید. )

مجازات کیفری صدور چک برگشتی چیست؟

مجازات چک برگشتی در ماده ۷ قانون از یک روز تا دوسال حبس عنوان شده است. البته با توجه به قوانین دادگاهها می بایست حبس کمتر از ۹۱ روز را تبدیل به جزای نقدی کنند. به موجب ماده‌ی ۷ قانون صدور چک، صادرکننده‌ی چک برگشتی به شرح ذیل محکوم خواهد شد:

الف ـ چنان‌چه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون (۱۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال باشد، به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.

ب ـ چنان‌چه مبلغ مندرج در متن چک ده میلیون (۱۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا پنجاه میلیون (۵۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال باشد، از شش ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.

ج ـ چنان‌چه مبلغ مندرج در متن چک بیش از پنجاه میلیون (۵۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال باشد، به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد و در صورتی‌که صادرکننده‌ی چک اقدام به صدور چندین چک بلامحل (برگشتی) نموده باشد، مجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ها ملاک عمل خواهد بود.

شکایت در مراجع قضایی (دادگاه)‌

 اگر دارنده چک از شرایطی که موجب تعقیب کیفری می‌شود، استفاده نکرده باشد، این حق برای وی محفوظ است تا به منظور مطالبه مبلغ چک، اقدام به تنظیم و تقدیم دادخواست علیه صادرکننده به دادگاه عمومی محل انجام معامله یا اقامتگاه صادرکننده چک (خوانده) کند، البته دارنده‌ی چک‌هایی که مبلغ آن‌ها تا ۲۰۰ میلیون ریال است، می‌بایست همراه با مدارک به واحد ارجاع حل اختلاف واقع در شهر یا استان مربوطه مراجعه کند تا بعد از ارجاع مدارک به شعبه‌ی صالح ( اقامتگاه خوانده)، رسیدگی توسط شعبه‌ی حل اختلاف آغاز شود.

قانون جدید چک (مصوب ۹۷/۰۸/۱۳)

مطابق ماده ۵ مکرر قانون جدید چک ، بعد از ثبت غیر قابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانکها و موسسات اعتباری اطلاع می دهد. پس از گذشت ۲۴ ساعت ، کلیه بانکها و موسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوء اثر از چک ، اقدامات زیر را نسبت به صاحب حساب اعمال نمایند :

الف-عدم افتتاح هر گونه حساب و صدور کارت بانکی جدید

ب-مسدود کردن وجوه کلیه حسابها و کارتهای بانکی و هر مبلغ متعلق به صادر کننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا موسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی.

ج-عدم پرداخت هر گونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه های ارزی یا ریالی

د-عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی

در صورتیکه چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شود ، اقدامات فوق علاوه بر صاحب حساب ، در مورد وکیل یا نماینده نیز اعمال می شود . مگر اینکه در مرجع قضائی اثبات نماید عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است . بانکها مکلفند به هنگام صدور گواهینامه عدم پرداخت ، در صورتی که چک به نمایندگی صادر شده باشد ، مشخصات نماینده را نیز در گواهینامه مذکور درج نمایند .

صدور اجرائیه بدون نیاز به حکم دادگاه در قانون جدید چک :

یکی از مهمترین تغییرات قانون جدید چک ، مطابق ماده ۲۳ این قانون ، صدور اجرائیه بر روی چک بلامحل بدون صدور حکم دادگاه است . در قانون سابق ، جهت وصول چک از مجرای قانون ، ناگزیر از طرح دعوا و تقدیم دادخواست به دادگاه بودیم که در قانون جدید چک این امکان فراهم شده است که بدون طرح دعوا و تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه های دادرسی ، نسبت به صدور اجرائیه از طریق مراجع قضائی اقدام گردد . این امکان با وجود شرایطی قبلاً تنها از طریق اجرائیات ثبت ممکن بود ، از جمله اینکه تنها در اجرائیات ثبت محل صدور چک امکان اجرا فراهم بود . درقانون جدید چک نیز البته در همه موارد ، امکان استفاده از چنین مزیتی فراهم نیست اما در صورت وجود پاره ای از شرایط می توان بدون نیاز به تقدیم دادخواست ، پرداخت هزینه دادرسی و رسیدگی در دو مرحله بدوی و تجدید نظر ، مستقیماً تقاضای اجرای چک را نمود .

شرایط لازم برای صدور اجرائیه در قانون جدید چک :

مطابق ماده ۲۳ قانون جدید چک ، در همه چکها امکان صدور اجرائیه بدون نیاز به حکم دادگاه وجود ندارد و از نظر ظاهری لازم است چک شرایطی را دارا باشد تا بتوان از این مزیت استفاده نمود. این شرایط شامل موارد زیر می باشد :

۱-در متن چک ، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد .

۲-در متن چک ، قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است .

۳-گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت صاحب حساب صادر نشده باشد .