مطالبه وجه التزام
وجه التزام چیست و چه نکاتی باید رعایت شوند ؟ وجه التزام نوعی شرط است که دو طرف قرارداد ضمن عقد تعیین ... ادامه مطلب
خسارت دیرکرد در صورت توافق طرفین تعیین تکلیف گردیده است ولیکن در صورت عدم توافق طرفین دو نظریه در مورد آن ارائه شده است .
عدم توافق طرفین
در صورت عدم توافق دو نظریه متفاوت وجود دارد که هرکدام از این نظریه‌ها راهکاری را ارائه می‌دهد:
نظریه سررسید:
بر اساس این نظریه در مطالبات مستند به سند عادی یا رسمی که سررسید دین مشخص باشد درصورتی‌که موعد پرداخت فرارسد اگر مدیون از پرداخت دین خودداری کند، و اگر خواهان طلب خود را مطالبه کند در این صورت دادگاه محکوم را علاوه بر اصل طلب به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه نیز از تاریخ سررسید تا زمان پرداخت محکوم خواهد نمود.
نظریه مطالبه
بر اساس نظریه مذکور آغاز محاسبه تأخیر تأدیه از زمان مطالبه رسمی طلبکار از بدهکار است.
این نظریه که از ماده 304 قانون تجارت مستنبط است بیان دارد:
” خسارت تأخیر تأدیه مبلغ اصلی برات که به‌واسطه عدم تأدیه اعتراض شده است، از روز اعتراض و خسارت تأخیر تأدیه، مخارج اعتراض و مخارج برات رجوعی، فقط از تاریخ اقامه دعوی محسوب می‌شود.”
نیاز به توضیح است که ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی در این زمینه مقرر می‌دارد در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است، خسارت تأخیر تأدیه از هنگامی محاسبه می‌شود که بستانکار دین را خواسته باشد.
نمونه‌ای دادگاه مطالبه خسارت تأخیر تأدیه و مطالبه وجه
پرونده کلاسه : …..
دادنامه شماره : ……
مرجع رسیدگی : شعبه ۱۲ دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهید بهشتي تهران
خواهان : خانم ….. با وکالت آقای مسعود … استان فارس …….. .
خوانده :آقای رضا …… تهران . خیابان هفت‌تیر ……….. .
خواسته‌ها : 1- تأمین خواسته 2- مطالبه خسارت تا خیرتأدیه 3- مطالبه وجه
گردشکار – خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالاتقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت مقرر/ فوق‌العاده دادگاه به تصدی امضاکننده زیر تشکیل است و باتوجه‌به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می‌نماید :
متن رأی دادگاه مطالبه وجه و خسارت تأخیر تأدیه
در خصوص دعوی آقای مسعود … به وکالت از خانم …… به طرفیت آقای رضا … به خواسته مطالبه وجه چک به شماره … به مبلغ 3/500/000/000 ریال و مطالبه وجه به مبلغ 10 میلیارد ریال بابت توافق‌نامه به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه به شرح دادخواست تقدیمی و تقاضای صدور قرار تأمین خواسته اولاً در خصوص درخواست تأمین خواسته نظر به اینکه وکیل متقاضی علی‌رغم ابلاغ اخطار قانونی نسبت به سپردن خسارت احتمالی معینه اقدامی نکرده است؛ لذا شرط قانونی پذیرش تقاضا حاصل نبوده و دادگاه با استناد به تبصره ذیل بند (د) ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست را صادر و اعلام می‌نماید قرار صادره قطعی است ثانیاً راجع به اصل خواسته نظر به اينکه مدیونیت خوانده به دلالت مفاد ورقه عادی مورخ ۳۷/ ۱۳۹۶/۱۱و ضمانت (ظهرنویسی) پرداخت چک موضوع خواسته مسجل است و از انجائیکه خوانده دلیلی به دادگاه اقامه نکرده است که نشانگر سقوط دین و يا تأدیه این باشد وانگهی اظهارات مشارٌالیه در جلسه دادرسی مشعر بر اینکه طرف وی آقای … است قابل‌پذیرش نیست؛ زیرا ذیل توافق‌نامه مورخ 1394/11/27 بیانگر این است خانم خواهان نیز طرف رابطه معاملاتی وی بوده است و وجود چک مورد دعوی در ید خواهان نیز حق مطالبه اجرا برای خواهان ایجاد نموده است؛ لذا دادگاه دعوی را واجد وجاهت قانونی و محمول بر صحت تشخیص داده و با استناد به مواد 10 و 1257 مدنی و مواد 249، 313 و 314 قانون تجارت و مواد ۱۹۸ و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک و قانون استفساریه تبصره فوق‌الذکر حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت ارقام ذیل‌الذکر در حق‌خواهان صدور اعلام می‌نماید:
1- 3/000/000/000ریال بایت وجه چک موضوع خواسته
2- 10/000/000/000 ریال بابت مستند عادی ابراز شده
3- 469/510/000 ریال بابت هزینه دادرسی
4- 200/000/000 ریال بابت حق‌الوکاله وکیل
5- خسارت تأخیر تأدیه مبلغ 3/000/000/000 ریال از تاریخ سررسید چک و کاهش ارزش پول مبلغ 10/000/000/000 ریال از تاریخ مطالبه دین (1395/04/01) تا روز تأدیه (اجرای حکم) بر اساس شاخص سالانه بانک مرکزی که حین از اجرا احتساب خواهد شد. حکم صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.