مدت اعتبار پیش‌فاکتور یا پروفرما

 مدت اعتبار پیش‌ فاکتور یا پروفرما از طرف فروشنده و باتوجه‌به جنس کالا و نوسانات بازار تعیین می‌گردد که به طور معمول مدت اعتبار پیش‌فاکتور ۲۴ ساعت می‌باشد.

 ذکر مدت اعتبار پیش‌فاکتور ازاین‌حیث مهم است که ممکن است بعد از گذشت مدت‌زمان اعلام شده فروشنده نتواند کالا را با آن قیمت به خریدار ارائه کند.

 مدت اعتبار پیش‌فاکتور یا مدت اعتبار پروفرما در زمینه گشایش اعتبار اسنادی نیز حایز اهمیت است که فروشنده می‌بایست مدت اعتبار آن را اعلام نماید.

 ارائه پیش‌فاکتور برای کالایی که وجود ندارد

 وکیل دعاوی پیش‌ فاکتور اظهار می‌دارد: تحصیل مال از طریق ارائه پیش‌ فاکتور برای کالایی که وجود ندارد، مصداق بزه کلاهبرداری است.

 نمونه رأی کلاهبرداری از طریق ارائه پیش‌ فاکتور

 شعبه ۳۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

شماره دادنامه ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۱۱۲۴ 

 رأی دادگاه تجدیدنظر استان

 در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان ۱- م. ۲- س. ر. ۳- ح. ۴- ع. ۵- س.و. ۶- الف. از دادنامه شماره ۳۹۰۲۶۵ مورخ ۲۵/۰۳/۹۳ صادره شعبه محترم ۱۰۲۴ دادگاه عمومی جزایی تهران که ضمن آن در خصوص اتهام آقایان ۱- س و ۲- س. ر. دایر بر کلاهبرداری به مبلغ دو میلیارد و یک صد و شصت ویک میلیون و پانصد هزار تومان از طریق ارائه تصویر فاکتورهای جعلی و ذکر مدت اعتبار پیش فاکتور شرکت‌های پتروشیمی م. و ش. موضوع شکایت تجدیدنظرخواهان حکم برائت صادر گردیده است؛ دادگاه نظر به محتویات پرونده و لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان و اظهارات طرفین و وکلای آنان در جلسات دادرسی در خصوص تجدیدنظرخواهی وکیل تجدیدنظرخواهان راجع به صدور حکم برائت در مورد آقای س. صرف‌نظر از این که تجدیدنظر خواندگان منکر ارائه فاکتور در مورد معامله موضوع پرونده شده و معامله با فاکتور مربوط به معاملات قبلی بوده که هیچ مشکلی نداشته‌اند به نظر این دادگاه بااین‌وصف هم دلایل اتهام کافی است. زیرا تجدیدنظرخوانده با ارائه پیش‌  فاکتورهای شرکت‌های پتروشیمی م. و ش. و تحویل کالاهای پلیمری به شکات هرچند وجوه به‌حساب شرکت‌های صادرکننده فاکتور واریز می‌شده و تجدیدنظرخوانده حق کمیسیون و دلالی می‌گرفته است اعتماد شکات را جلب نموده است، یعنی اجناس وجود خارجی داشته و متعلق به شرکت‌های ذکر شده بوده و با ارائه پیش‌ فاکتور معامله می‌شده است؛ ولی در پرونده حاضر هرچند شکات مدعی هستند که باتوجه‌به پیش‌ فاکتور ارائه شده معامله وفق سوابق قبلی بوده؛ ولی بنابه‌درخواست تجدیدنظرخوانده جهت گردش حساب بانکی تجدیدنظرخوانده پول به‌حساب وی واریز شده و شرکت‌های موصوف مدعی هستند پیش‌ فاکتورها فاقد اصالت بوده و تجدیدنظرخوانده هم مدعی است که به شکات پیش‌فاکتور نداده است. بااین‌وصف تجدیدنظرخوانده واریز وجه موضوع شکایت به‌حساب خود را قبول دارد و جهت استرداد آن‌ها مهلت خواسته است و م. تجدیدنظرخوانده دیگر در قبال سؤال بازپرس پرونده که چرا کالای خریداری شده تحویل شکات نگردیده؟ پاسخ داده است: چون پدرم (ع.) کالایی که موجود نبوده فروخته است و… و وکیل محترم تجدیدنظر خواندگان آقای… سعی در حقوقی جلوه نمودن موضوع دارد؛ ولی پرونده گویای این امر است که تجدیدنظرخوانده شکات را از راه حیله به داشتن اموال واهی فریب و بدین‌طریق اموال آنان را برده است و وکیل ایشان هم دفاع موجهی به عمل نیاورده است. لهذا تجدیدنظرخواهی در مورد آقای ع. وارد تشخیص و مستنداً به ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته در خصوص نامبرده مستنداً به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری وی (آقای س.ر.) را به تحمل سه سال حبس و رد مال موضوع کلاهبرداری در حق شکات و به همان میزان جزای نقدی در حق شکات محکوم می‌نماید و اما در خصوص تجدیدنظرخواهی راجع به صدور حکم برائت در مورد م. باتوجه‌به محتویات پرونده هرچند نامبرده در معیت پدرش آقای س.ر. مشغول به کار بوده؛ ولی ارکان جرم به نظر به‌وسیله آقای ع. تحقق‌یافته و انتساب بزه به نامبرده محل تردید است، لذا تجدیدنظرخواهی در مورد وی غیر وارد تشخیص و مستنداً به ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مذکور ضمن رد تجدیدنظرخواهی در این قسمت دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره قطعی است .
رئیس شعبه ۳۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه
شفیعی خورشیدی – موسی‌پور