ابطال پروانه چرای دام
چرای بیش از ظرفیت مجاز دام، عدم رعایت زمان ورود و خروج و مدت مندرج در پروانه، شخم و تبدیل مرتع، بوته‌کنی، آتش‌زدن درختان و درختچه‌ها و بوته‌ها، ایجاد اعیانی و حفر چاه غیرمجاز عمده دلایل ابطال پروانه چرا می‌باشند.
در این مقاله تلاش داریم شرایط ابطال پروانه چرای دام و ابطال پروانه مرتعداری را به‌اختصار تشریح نماییم.
قبل از این که به مبحث ابطال پروانه مرتعداری بپردازیم لازم است با معانی عبارات پرکاربرد در پروانه چرا آشنا بشیم.
مرتع‌دار: شخص حقیقی یا حقوقی دارنده پروانه چرا یا مجری طرح مرتعداری.
ممیزی مرتع: ممیزی مرتع به مجموعه اقدامات مربوط به تعیین محدوده عرفی، تعیین ظرفیت مرتع و شناسایی مرتع‌دار ذی‌صلاح برای اعطای پروانه چرا می‌گویند.
برخی افراد ممکن است که تعداد دام زیادی داشته باشند و برای اینکه بتوانند مکان مناسب برای چرای آنها پیدا کنند، دام‌ها را به مراتعی که وجود دارند منتقل کنند.
مراتع به قسمت‌هایی گفته می‌شود که گیاهان خودرو در آن رشد می‌کنند و جنبه کشاورزی و یا مسکونی ندارد. این قسمت‌ها تحت نظارت منابع طبیعی هستند، به همین دلیل افراد باید پروانه چرای دام را از این مراتع دریافت نمایند.
پروانه چرای دام یا پروانه مرتع در واقع مجوزی است که بر اساس ظرفیت مراتعی که وجود دارد و همچنین مدت و سابقه بهره‌برداری از مراتع صادر می‌شود.
دارنده مجوز مرتع صرفاً دارای حق چرا با شرایط و قیود مندرج در مجوز در خصوص محدوده اراضی موضوع بهره‌برداری، مدت اعتبار پروانه و ظرفیت دام، خواهد بود.
نمونه پروانه چرای دام
شرایط ابطال پروانه
بنا بر ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی در صورت تحقق یکی از موارد زیر پروانه چرا ابطال می‌شود:
- اجازه استفاده از پروانه چرا به غیر، بدون اخذ مجوز کتبی از سازمان یا واحدهای استانی
- تغییر کاربری تمام یا بخشی از محدوده پروانه چرا بدون اخذ مجوز قانونی
- عدم پرداخت عوارض قانونی سالیانه و یا شرایط مندرج در پروانه مرتعداری
- انصراف از شغل مرتعداری
- ترک مرتعداری به مدت دو سال متوالی بدون اخذ مجوز کتبی از سازمان
- هرگونه جعل در پروانه چرا به تشخیص مراجع صالح
- واقع‌شدن محدوده مجوز چرا در محدوده شهرها که طرح جامع یا تفصیلی جدید آنها به تصویب مراجع قانونی ذی‌ربط رسیده باشد به‌شرط رعایت و پرداخت حقوق عرفی مرتع‌دار در مرتع توسط دستگاه متولی
- انعقاد قرارداد اجرای طرح‌های موضوع تبصره (۱) ماده (۳) قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع – مصوب ۱۳۴۸ – و اصلاحیه‌های بعدی آن
- هرگونه واگذاری محدوده پروانه چرا با رعایت قوانین و مقررات مربوط
- در مواردی که دامدار حقوق ما به‌ازای خود را در قبال خروج دام از جنگل و مرتع دریافت کرده باشد.
وکیل امور مرتع اضافه می‌نماید حسب اصلاحیه شیوه‌نامه بهره‌برداری از مراتع در صورت عدم پرداخت حقوق و عوارض قانونی ناشی از تمدید سالیانه پروانه چرای دام، ورود دام به مرتع غیرمجاز محسوب می‌گردد.
مدت‌زمان پروانه چرا دام
مستفاد از بند ج ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره (1) ماده (47) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بند ۳ فصل چهارم اصلاحیه شیوه‌نامه فنی و اجرایی بهره‌برداری از مراتع کشور، مدت‌زمان پروانه چرا دام ۲ سال است.
اعتراض به ممیزی مرتع
اعتراض به ممیزی مرتع مطابق با ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره یک ماده ۴۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت.
قبل از صدور پروانه
مرجع رسیدگی به اعتراض اشخاص به ممیزی مرتع قبل از صدور پروانه چرا، اداره کل منابع طبیعی استان است.
بعد از صدور پروانه چرا
مرجع رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به ممیزی مرتع بعد از صدور پروانه چرا، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور است.
مرجع اعتراض به کمیسیون بند ۴۹
معترض به تصمیم کمیسیون می‌تواند پس از ابلاغ برای اشخاص داخل کشور، به مدت ۳ ماه و برای اشخاص مقیم خارج از کشور، ۶ ماه در راستای تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، در آن مرجع ثبت اعتراض نماید.
اعتراض نسبت به ممیزی مرتع به‌موجب ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره (۱) ماده (۴۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات و عطف به کمیسیون بند ۴۹ صالحیه شیوه‌نامه فنی و اجرایی بهره‌برداری از مراتع مرجع رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به ممیزی مرتع بعد از صدور پروانه چرا، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور است.
- چرای دام در مراتع بدون پروانه چرا بنا بر تبصره ۲ ماده ۴۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
- چرای دام در مراتع بدون پروانه چرا و یا مازاد بر ظرفیت تعیین شده در پروانه جرم محسوب می‌شود و مستلزم پرداخت معادل بیست درصد (۲۰%) ارزش متوسط واحد دامی در سال خواهد بود که پس از وصول باید به‌حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) واریز شود.
شرایط انتقال پروانه چرای دام
وکیل صدور پروانه چرای دام در خصوص شرایط انتقال پروانه چرای دام بیان می‌دارد: بر اساس ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره (۱) ماده (۴۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت صاحب یا صاحبان مجوز چرا می‌توانند پس از اخذ مجوز کتبی از واحدهای استانی سازمان، ضمن ابطال پروانه چرا متعلق به خود تمامی اختیارات و مسئولیت‌های ناشی از آن را با رعایت موارد زیر انتقال دهند
- انتقال فقط به یکی از فرزندان یا همسر
- اولویت انتقال در مراتع مشاعی به ترتیب با مرتع‌داران همان مرتع و مرتع‌داران مراتع هم‌جوار و سایر افراد حقیقی و حقوق
- اولویت انتقال در مراتع انفرادی و یا مفروز به مرتع‌داران مراتع هم‌جوار
برای اطلاع از سند وکالت فروش پروانه مرتع و قیمت پروانه چرای دام و اطلاع از ثبت‌نام مجوز چرای دام پیشنهاد می‌گردد این مقاله را تا انتها مطالعه فرمایید.
فوت صاحب پروانه چرا
وکیل ابطال رأی کمیسیون بند ۴۹ دستورالعمل ممیزی مراتع تشریح می‌دارد در صورت فوت صاحب پروانه چرا، تقسیم مرتع به ترتیب زیر میان وارثان انجام می‌گردد.
به‌موجب دادنامه شماره ۴۴۴ در پرونده کلاسه شماره ۹۹۰۱۰۹۷ دیوان عدالت اداری:
باتوجه‌به اینکه مجوز چرای دام به‌عنوان مصداقی از حق انتفاع جزء ماترک متوفی محسوب می‌شود و با عنایت به اینکه بر اساس قواعد شرعی و حقوقی مقرر در خصوص توارث که در مواد ۸۷۰، ۸۹۳ و ۹۰۵ قانون مدنی بیان شده، دارایی متوفی به کلّیه وراث به نسبت سهم وارث تعلّق خواهد گرفت؛
بنابراین حکم مقرر در تبصره ۲ بند ۴۸ شیوه‌نامه ممیزی مراتع که بر اساس آن مقرر شده است که در صورت توافق و رضایت حداقل دو سوم وراث، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری می‌تواند پروانه چرا به نام احدی از وراث صادر نماید، از جهت منوط نمودن واگذاری پروانه چرای متوفی به موافقت صرفاً دو سوم از وراث، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
مرجع صالح در دعوای ابطال پروانه مرتعداری
شعبه دوازده دیوان عالی کشور در دادنامه شماره ۷۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۱۳۹۲۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ بیان می‌دارد:
دعوای ابطال پروانه مرتعداری در صلاحیت کمیسیون بند ۴۲ شیوه‌نامه فنی و اجرایی ضوابط و شرایط بهره‌برداری از مراتع کشور می‌باشد که یک کمیسیون غیرقضایی است.
دادگاه صالح در دعوای مرتع
وکیل ابطال پروانه مرتع اظهار می‌دارد: رسیدگی به دعوای تقسیم مرتع، در صلاحیت اداره منابع طبیعی شهرستان محلِ مرتع است.
همچنین در خصوص خسارت تعلیف احشام شعبه ۳۷ دیوان عالی کشور در دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۲۵۲۰۲۰۹ تشریح می‌دارد:
رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت وارده به دولت ناشی از تعلیف احشام، در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده بوده و دادگاه محل وقوع مرتع، صلاحیت رسیدگی به این دعوی را ندارد.
سؤال: چرای بدون پروانه دام در چه صورتی جرم محسوب می‌گردد؟
وکیل متخصص امور مرتع پاسخ می‌دهد:
مستند به بند د ماده ۱۰ اصلاحی قانون صید، چرای دام صرفاً در مناطق حفاظت شده و پناهگاه‌های حیات‌وحش مجرمانه است.
جرم چرای خارج از فصل دام در مراتع
برابر با تبصره دوم ماده ۴۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت چرای دام در مراتع بدون مجوز چرا و یا مازاد بر ظرفیت تعیین شده در پروانه جرم محسوب می‌شود و مستلزم پرداخت معادل بیست درصد (۲۰%) ارزش متوسط واحد
دامی در سال خواهد بود که پس از وصول باید به‌حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) واریز شود.
وکیل انتقال پروانه چرای دام اضافه می‌نماید جرم چرای دام بدون مجوز چرا یا مازاد بر ظرفیت تعیین شده در مراتع ملی که دارای مجازات جزای نقدی نسبی است، جرم درجه ۷ محسوب می‌شود و طبق ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به طور مستقیم در دادگاه کیفری دو رسیدگی می‌شود.
توضیح آنکه مأموران جنگل‌بانی (سازمان منابع طبیعی) ضابط دادگستری محسوب و باتوجه‌به مشهود بودن جرم فوق‌الذکر، رأساً مکلف به اقدام قانونی در جهت جلوگیری از استمرار جرم یاد شده و از جمله اخراج دام‌ها از اراضی فوق‌الذکر و گزارش به مرجع قضایی ذی‌ربط می‌باشند.
نمونه درخواست صدور پروانه چرای دام
اینجانب ……………………………………… فرزند………………………… تاریخ تولد ……………………… شماره شناسنامه ………………………… کد ملی ……………………………. به نشانی ………………………………………. که دارای تعداد …………… رأس گوسفند و …………… رأس بز و ……………… رأس سایر احشام هستم، تقاضا دارم نسبت به ممیزی و صدور مجوز چرای دام در مرتع ………………………………………. واقع در دهستان ………………… در بخش ……………………. شهرستان ……………………….. استان ………………………………. که به استناد پروانه چرای دام شماره ……………………………… مور ……………………… صادره قبلی و مدارک پیوستی به شرح ذیل: سابقه تعلیف دام در مرتع فوق را دارم، اقدام لازم معمول فرمایند.
نمونه دادخواست الزام منابع طبیعی به صدور پروانه چرا
نمونه رأی شکایت از سازمان جنگل‌ها و مراتع
خواهان:……………. با وکالت آقای رسول خیابانی
خوانده: وزارت جهاد کشاورزی – سازمان جنگل‌ها مراتع و آبخیزداری
خواسته الزام به صدور پروانه چرا و اعتراض به اقدامات ادارات طرف شکایت مبنی بر حذف از فهرست مرتع‌داران
با سلام احتراماً اینجانب رسول خیابانی به وکالت از خواهان به خواسته الزام منابع طبیعی به صدور پروانه چرا به استحضار می‌رساند
و عطف به تبصره ۱ ماده ۳ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۴۶/۵/۲۵ مجلس شورای ملی با اصلاحات بعدی که اشعار می‌دارد استفاده اشخاص از مراتعی که برای آنها طرح مرتعداری تهیه و تصویب نشده است و تعلیف دام، مستلزم اخذ مجوز چرا از وزارت منابع طبیعی و رعایت ضوابط و شرایطی است که وسیله وزارت مزبور آگهی خواهد شد
عالی‌جناب محترم دادگاه حقوقی
خواندگان محترم به‌واسطه گزارش واهی مبادرت به حذف نام موکل از لیست دامداران مرتع نموده است درحالی‌که وی قریب به مدت چهل سال است که به شغل مزبور اشتغال دارد.
موکل اینجانب در سال ۷۹ نسبت به‌مراتب ممیزی انجام و ولیکن خواندگان به رقم طی تشریفات قانونی از صدور مجوز چرا خودداری می‌نمایند
خاطرنشان می‌سازد خواهان به لحاظ عدم اطلاع از ثبت‌نام جهت طرح مرتعداری از لیست مرتع‌داران افتاده و در حال حاضر تعدادی از مرتع‌داران رضایت خود را نسبت به‌اضافه نمودن سهم نامبرده در زمره مرتع‌داران اعلام کرده‌اند؛ ولی اداره خوانده خودداری می‌نماید.
موکل از دامداران مرتع بوده که در سنوات گذشته نیز در محل حضور داشته است لکن در ممیزی سال ۶۲ ازقلم‌افتاده است. مورث خواهان دارای دام بوده و مجوز چرا داشته لکن اداره طرف شکایت از انتقال آن به وارثان خودداری می‌نماید. فلذا باتوجه‌به مراتب معروضه و مستندات تقدیمی تقاضای صدور حکم بر محکومیت خوانده به صدور مجوز چرا در حق خواهان مورد استدعاست.
با تجدید احترام – رسول خیابانی
رأی فوق شکایت بابت پروانه چرا توسط یکی از دامداران از سازمان جنگل‌ها می‌باشد.
بهترین وکیل منابع طبیعی
بهترین وکیل منابع طبیعی و الزام منابع طبیعی به صدور مجوز چرا و اعتراض به ممیزی مرتع کسی می‌باشد که از امور مربوط به اراضی ملی و منابع طبیعی و شیوه‌نامه فنی و اجرایی ضوابط و شرایط بهره‌برداری از مراتع کشور اشراف لازم داشته باشد.
اگر به دنبال وکیل برای دفاع در پرونده منابع طبیعی و پیگیری پرونده منابع طبیعی هستید، می‌توانید با وکیل مجرب منابع طبیعی و امور مؤسسه حقوقی و داوری کاتبان حقیقت گستر عادل با مدیریت آقای رسول خیابانی در ارتباط باشید. مؤسسه با داشتن تعدادی از بهترین وکیل حقوقی در منابع طبیعی پرونده منابع طبیعی شما را بررسی می‌نماید و با دادن مشاوره حقوقی، شما را در مسیر دعاوی منابع طبیعی یاری می‌رسانند و مسیر را برای شما هموارتر می‌کنند.
